ساخت و ساز آنلاین - نظام مهندسی - اخبار سازندگان ساختمان - اخبار ساخت و ساز - اخبار مصالح ساختمانی - اخبار راه و شهرسازی - اخبار تشکل های ساختمان سازی - اخبار شهرداری - اخبار معاملات املاک -

با تحقق ساخت يک ميليون مسکن؛ صنوف بسياري جاني دوباره مي گيرد/ زيان هاي بسيار مي تواند دلايل محکمي براي واردات قانوني باشد

رئيس اتحاديه ابزارفروشان تهران تحقق وعده ساخت يک ميليون مسکن در سال از سوي دولت سيزدهم را منوط به برنامه ريزي اصولي توسط دست اندرکاران و مسئولان دانسته و اظهار داشت: دولت با برنامه ريزي متقن و کارشناسي در تمام ابعاد ساخت و ساز مي تواند منويات خود را عملياتي کند.

به گزارش ساخت و ساز آنلاین: فريدون غمام نو، رئيس اتحاديه ابزارفروشان تهران گفت: اميدواريم دولت سيزدهم به وعده خود جامه عمل بپوشاند تا شاهد راهاندازي تمامي صنوف مختلف که در صنعت ساختمان فعالند در جهت رونق اقتصادي باشيم. در صورت رونق اين پروژه ۸۰ درصد صنف از حالت رکود خارج مي شود و جاني دوباره مي گيرد اين در حالي است که اکنون تنها از ۱۰ درصد ظرفيت و پتانسيل اين صنف استفاده و بهره برداري مي شود

وي تصريح کرد: سال ها منتظر اين پروژه ها بوده ايم. تمام ساخت و سازها بدون ابزار انجام پذير نيست؛ بنابراين کاملا مشهود است راه اندازي اين صنعت به چه ميزان مي تواند منجر به تقويت اين صنف شود.

رئيس اتحاديه ابزارفروشان تهران در خصوص ابزار آلات برقي مورد استفاده در صنايع گفت: ابزارآلات در تمامي صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد خصوصا در صنعت ساختمان. اکنون اين ابزارآلات از مبادي قانوني وارد مي شود؛ چون در کشورمان تجهيزات، امکانات و تکنولوژي توليد ابزارآلات برقي را نداريم و صد در صد وارداتي است. در صنعت ساختمان تمامي رسته هاي ابزارآلات رونق مي گيرند. آرزوي ما راه اندازي اين صنعت است؛ چرا که در سال هاي رکود زيان بي حد و حسابي تمامي فعالان اين صنف ديدند.

غمام نو گفت: صنف ابزارفروشان در رسته ابزارهاي دستي از زماني که با ممنوعيت واردات مواجه شده، کالاهاي بعضا کم کيفيت و ضعيف،گران و برندهاي نامعتبر را در بازار مشاهده مي کند اين درحالي است که اين ابزارها سابق بر اين از مبادي قانوني وارد مي شد، اما اکنون از طريق قاچاقچيان از مبادي غيرقانوني وارد مي شود؛ لذا با معضلاتي نظير کيفيت پايين و برندهاي نامعتبر روبه رو هستيم.

وي ادامه داد: تنها ۱۰ درصد ابزارهاي دستي در داخل توليد مي شود. اين مقدار توليد هرگز نياز بازار را تامين نمي کند؛ لذا مابقي بايد از طريق واردات قانوني تامين شود. دولت واردات کالاهاي مورد نياز در حوزه ابزارآلات را آزاد کند.

غمام نو تاکيد کرد: کالاي قاچاق، زيان زيادي به درآمد دولت که مي توانست از طريق گمرکات تامين شود وارد و همچنين تجار واقعي را سرخورده کرده؛ ضمن اينکه منجر به ورود کالاي بي کيفيت و خروج ارز مي شود. اين همه زيان مي تواند دلايل محکمي براي واردات قانوني باشد. دولت در خصوص تصميم گيري براي ورود و يا جلوگيري از واردات کالاها از تجربيات و تخصص صنوف مختلف استفاده کند. تا بازار بهتر کنترل شود و کمبودي در بازار مشاهده نگردد اما متاسفانه بدون کارشناسي تصميم مي گيرند و همين عوامل منجر به مشکلات اين چنيني خواهد شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x